قانون الذكاء الصناعي في الاتحاد الأوروبي 2025: التحديات والفرص

في خطوة هامة نحو تنظيم استخدامات الذكاء الصناعي، أقر الاتحاد الأوروبي في فبراير 2025 قانون الذكاء الصناعي (AI Act)، وهو تشريع شامل يهدف إلى حظر أنظمة الذكاء الصناعي التي تشكل “مخاطر غير مقبولة” على السلامة وسبل العيش والحقوق. هذا القانون يحدد مجموعة من القيود على استخدام بعض تقنيات الذكاء الصناعي في مختلف المجالات.

ما هو قانون الذكاء الصناعي في الاتحاد الأوروبي؟

تمثل هذه التشريعات جزءًا من الجهود المستمرة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لضمان الاستخدام الأخلاقي والآمن للذكاء الصناعي، الذي أصبح جزءًا أساسيًا من العديد من التطبيقات التقنية اليوم. ومن بين القيود التي فرضها القانون هي الحظر الكامل على بعض الأنظمة التي تشكل تهديدًا للأفراد والمجتمع.

التقنيات التي حظرها القانون الأوروبي للذكاء الصناعي

من أبرز البنود التي تضمنها قانون الذكاء الصناعي، هو الحظر على بعض الأنظمة التي تشكل تهديدًا خطيرًا للحقوق الشخصية والأمن الاجتماعي. هذه التقنيات تشمل:

• التقييم الاجتماعي: حظر الأنظمة الحكومية التي تستخدم الذكاء الصناعي لتقييم الأفراد بناءً على سلوكياتهم الاجتماعية أو الخصائص الشخصية المستخلصة.
• الذكاء الصناعي التلاعب: الحظر على الأنظمة التي تستخدم تقنيات خفية أو مضللة لتغيير سلوك الأفراد بشكل غير قانوني أو بطريقة تؤثر على قدرتهم في اتخاذ قرارات مستنيرة.
• التعرف البيومتري: حظر استخدام الأنظمة التي تعتمد على التعرف البيومتري في الأماكن العامة، باستثناء بعض الحالات التي تحددها السلطات المختصة.
• قواعد بيانات التعرف على الوجه: حظر إنشاء أو توسيع قواعد بيانات التعرف على الوجه عبر استخراج بيانات من الإنترنت أو كاميرات المراقبة دون هدف محدد.
• التعرف على المشاعر: حظر استخدام الذكاء الصناعي في التعرف على مشاعر الأفراد في أماكن العمل أو المؤسسات التعليمية.
• التنبؤ بالشرطة: حظر استخدام الذكاء الصناعي للتنبؤ بالسلوك الإجرامي استنادًا إلى البيانات الشخصية.

أهداف قانون الذكاء الصناعي في الاتحاد الأوروبي

يهدف الاتحاد الأوروبي من خلال هذا القانون إلى ضمان أن الذكاء الصناعي يُستخدم بشكل أخلاقي يحترم حقوق الأفراد. كما يسعى لضمان أن تكون الأنظمة المتقدمة من الذكاء الصناعي آمنة للناس ولا تعرض حياتهم أو حقوقهم للخطر.

يتضمن ذلك الحماية من التلاعب الذكي والتجسس الإلكتروني، مما يساهم في حماية الحريات الشخصية والأمن المجتمعي. كما أن هذا القانون يعزز من دور الذكاء الصناعي في التحسين التكنولوجي والاقتصادي مع الحفاظ على احترام حقوق الإنسان.

أثر قانون الذكاء الصناعي على التجارة الإلكترونية والتسويق بالعمولة

إن التشريعات الأوروبية الجديدة لن تؤثر فقط على الصناعات التكنولوجية، بل أيضًا على المجالات التي تعتمد على الذكاء الصناعي في التجارة الإلكترونية والتسويق بالعمولة. بالنسبة للمسوقين بالعمولة، فإن هذا القانون قد يؤدي إلى تغيرات كبيرة في كيفية استخدام البيانات الشخصية للترويج للمنتجات والخدمات.

ستكون هناك حاجة أكبر لضمان أن أدوات التسويق الإلكتروني تتبع المبادئ الأخلاقية في جمع واستخدام بيانات العملاء، كما يجب على الشركات الامتثال للمعايير القانونية لضمان حماية حقوق الأفراد وضمان أن تكون الحملات التسويقية شفافة وآمنة.

متى سيدخل قانون الذكاء الصناعي حيز التنفيذ؟

أصبح هذا القانون ساريًا في فبراير 2025، وبالتالي من المتوقع أن يبدأ تطبيق هذه التشريعات بشكل كامل على جميع الأنظمة المتقدمة في الذكاء الصناعي في الاتحاد الأوروبي. من المهم للشركات التي تعمل في هذا المجال، خاصة في التجارة الإلكترونية والتسويق بالعمولة، أن تكون مستعدة لمواكبة هذه التغييرات لضمان الامتثال التام.

كيف يؤثر قانون الذكاء الصناعي على استخدامات الذكاء الصناعي في المستقبل؟

يشكل قانون الذكاء الصناعي في الاتحاد الأوروبي علامة فارقة في كيفية تعامل الدول مع هذه التقنية المتقدمة. سيكون له تأثير عميق على كيفية تطوير واستخدام الذكاء الصناعي في المستقبل، ليس فقط في الاتحاد الأوروبي ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم، حيث من المحتمل أن تتبع بعض الدول الأخرى هذا المثال. سيكون من الضروري أن تلتزم الشركات بمبادئ الشفافية والمساءلة في جميع استخداماتها للذكاء الصناعي.

خاتمة

قانون الذكاء الصناعي في الاتحاد الأوروبي يمثل خطوة هامة نحو حماية الحقوق الإنسانية والأمن المجتمعي في عصر التكنولوجيا المتقدمة. من خلال هذه التشريعات، يسعى الاتحاد الأوروبي لضمان أن الذكاء الصناعي يُستخدم بطريقة تحترم المبادئ الأخلاقية وتُساهم في تحسين نوعية الحياة دون التأثير سلبًا على الحريات الفردية.

بالنسبة للمسوقين بالعمولة والشركات التي تستخدم الذكاء الصناعي في استراتيجيات التسويق الإلكتروني، فإن الامتثال لهذا القانون يمثل تحديًا ولكنه أيضًا فرصة لتحقيق المزيد من النجاح من خلال الاعتماد على أدوات تسويقية شفافة وآمنة. في هذا العصر الجديد من التشريعات، ستكون القدرة على التكيف مع التغييرات أمرًا بالغ الأهمية.

عن الكاتب

محمد فارس هو صاحب شركة “أفلييت مصر” و”بين كود للبرمجة”، وهو متخصص في تقديم حلول مبتكرة في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق بالعمولة. يعمل على تطوير المنصات الإلكترونية وتقديم الدورات التدريبية للمسوقين بالعمولة لمساعدتهم في تحسين استراتيجياتهم التسويقية وزيادة أرباحهم. يسعى محمد إلى تسريع نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية من خلال تزويد المسوقين والتجار بالأدوات اللازمة للنجاح الرقمي.